هذا الى جانب التدخل الاقتصادي للدولة، الذي سينتقل من 1370,03 مليار دج سنة 2022 إلى 1927,20 مليار دج في 2023، ما يمثل زيادة إجمالية قدرها 557,17 مليار دج (أي+ 40,67بالمائة) والتي ترجع، حسب السيد كسالي، إلى الآثار المشتركة لترشيد الإنفاق العام و إدراج إجراءات ميزانياتية متعلقة بحسابات التخصيص الخاصة للخزينة و الزيادة في الاعتمادات المخصصة لتغطية التأمين ضد البطالة لمدة عام كامل (+376,34 مليار دج).
كما اشار الى تسوية مستحقات مؤسسات الضمان الاجتماعي بمبلغ إجمالي قدره 9ر75 مليار دج لصالح الصندوق الوطني للتقاعد بقيمة 70 مليار دج والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الإجراء بقيمة 9ر5 مليار دج و كذا مساهمة الدولة في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية (الصندوق المشترك للجماعات المحلية سابقا) والذي يبلغ مستواه المقترح لسنة 2023 مبلغ 340 مليار دج.
